التصعيد النقابي والاحتجاج المهني في ميزان الفقه الإسلامي دراسة في فقه الموازنات بين الحقوق والضوابط

الملخص

يشكّل التصعيد النقابي والاحتجاج المهني أحد أبرز أدوات التعبير الجماعي في العصر الحديث، وقد ازداد حضوره في السياقات العربية والإسلامية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويُطرح السؤال الفقهي الملحّ: ما مدى مشروعية هذه الوسائل الاحتجاجية في ضوء مقاصد الشريعة، وما ضوابط ممارستها في إطار الفقه الإسلامي؟ وتهدف هذه الدراسة إلى تأصيل الموقف الشرعي من العمل النقابي ووسائل الاحتجاج المهني، كالإضراب، والاعتصام، والتصعيد الإداري، وفق رؤية تنطلق من فقه الموازنات، الذي يوازن بين الحقوق المكتسبة للعاملين والموظفين من جهة، وبين حفظ النظام العام ومصالح المجتمع من جهة أخرى. وتعتمد الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي، من خلال استقراء النصوص، واستحضار مقاصد الشريعة، وتحليل فتاوى العلماء المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية. كما تستعرض نماذج تطبيقية لاحتجاجات مهنية وقعت في الدول الإسلامية. وتخلص الدراسة إلى أن التصعيد النقابي والاحتجاج المهني لا يُعدّان في أصلهما محظورين شرعًا، إذا روعيت فيهما الضوابط الشرعية، وكانا وسيلة سلمية منظمة للمطالبة بحق مشروع، دون إضرار بالمصالح العامة أو خرق للأنظمة المرعية.